تاريخ البنك

بداية المسيرة

مع سبعة مستثمرين ورأس مال قيمته 15,000 جنيه فلسطيني، تم تسجيل البنك العربي في 21 أيار 1930 وبدأ عملياته في القدس في 14 تموز من العام نفسه. وتم تسمية المؤسس عبد الحميد شومان أول رئيس مجلس إدارة للبنك العربي. لقد كان إرث البنك منذ تأسيسه أن يؤدي دوراً فاعلاً ومهماً كشريك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

ثقة والتزام منذ البداية

بعد انسحاب الانتداب البريطاني من فلسطين في 1948 فقد البنك فرعيه في يافا وحيفا، وحين طلب العملاء الذين أجبروا على الفرار من البلاد ودائعهم، أصر البنك العربي على إرجاع جميع المطالبات بالكامل. أكسب هذا القرار البنك العربي سمعة حسنة وكان نقطة تحول تاريخية في تطوره و نموه، حيث دلّ على التزام قوي من البنك تجاه عملائه، وغرس فيهم ولاءً كبيراً نحوه ما زال قائماً حتى اليوم.

أعيد تأسيس الفروع المغلقة، فتأسس فرع حيفا في بيروت, وتبعه فرع عمان وفرع يافا في نابلس ثم في رام الله. وعندما بدأ الاضطراب المدني بالتأثير على فرع القدس تم نقل أعمال البنك إلى مكاتب مقرها القدس القديمة.

وفي عام 1948، نُقل المقر الرئيسي للبنك إلى عمان، الأردن وتم اعتباره رسمياً شركة مساهمة عامة.

قوة محفزة للاقتصاد العربي

خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين توسع البنك العربي بشكل سريع, حيث توسعت شبكة فروعه في العالم العربي فافتتح 43 فرعاً في شتى أنحاء العالم العربي برأس مال بلغ 5.5 مليون دينار أردني.

ومن خلال الاستثمارات العديدة في سلسلة واسعة من الصناعات والمشاريع العامة الجديدة التي امتدت من الدار البيضاء وحتى بغداد، كان البنك العربي محفزاً للتطورات الاقتصادية العربية في فترة لم يكن لدى أحد فيها استعداد للمجازفة.

وفّرت قروض البنك العربي الوظائف لأكثر من 100,000 موظف. ففي الأردن، عملت قروض البنك العربي لمصانع الإسمنت والأقمشة والأغذية الحديثة على تعزيز معدل نمو البلاد لتحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد الكويت الغنية بالنفط. و بالإضافة الى القروض التجارية، قدّم البنك المساعدات المالية لتعليم مئات الطلاب العرب من خلال إرسالهم إلى الجامعات في الغرب.

التأميم

جلبت حقبة الستينيات معها موجة من التأميم اجتاحت العالم العربي, حيث رافقت حصول الدول العربية واحدة بعد الأخرى على استقلالها من الاستعمارين البريطاني والفرنسي، فتم تأميم فروع البنك في مصر وسوريا في 1961، وفي العراق في 1964وفي عدن في 1969 وأخيراً في السودان وليبيا في عام 1970. وخلال عشرة سنوات، خسر البنك العربي 25 فرعاً. وعلى إثر احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967، تم إغلاق فروع أخرى.

تابع البنك توسعه, غير آبه بما حدث, فرسّخ حضوره العالمي الأول في عام 1961 ليصبح أول مؤسسة مالية عربية ترسي موضع قدم لها في سويسرا، وفي 1962 تأسس البنك العربي/ سويسرا في مدينة زيوريخ، كما وافتتح فرع آخر في جنيف عام 1964.

لم يتخلف البنك العربي يوماً عن تسديد أية دفعة لأي من عملائه أو شركائه, واحترم جميع التزاماته بغض النظر عن الظروف السياسية والاقتصادية في المنطقة التي يعمل فيها.

توسع ثابت

ركز البنك جهوده في السبعينيات على القوى الاقتصادية النفطية الجديدة التي نشأت في الخليج العربي، ولكنه تابع في الوقت نفسه توسعه الثابت في الأردن.

تولى عبد المجيد شومان منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك العربي في عام 1974 عازماً على توسيع نشاطات البنك وافتتاح فروع جديدة في أنحاء العالم.

استمر التوسع عالمياً من خلال افتتاح فروع في فرانكفورت ولندن وأستراليا ونيويورك وسنغافورة، بالإضافة إلى فروع أخرى كثيرة، وبعد توقيع اتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية في أوسلو، وُجهت دعوة للبنك العربي للعودة إلى الأراضي الفلسطينية لافتتاح شبكة من الفروع في عدد من المدن الفلسطينية.

تماشياً مع النمو الذي شهده البنك، قام البنك بتوسيع نطاق المنتجات والخدمات لتضم مجالات عمل جديدة، وبعد التركيز على التجارة وتمويل المشاريع، باشر البنك دوراً قيادياً في تمويل المشاريع على نطاق أوسع, بشكل مباشر, أو من خلال المشاركة بقروض تجمع بنكي. وبحلول التسعينيات، أضاف البنك العربي الأعمال المصرفية الاستثمارية إلى خدماته.

البنك العربي اليوم

في 5 يوليو 2005، انتقل عبد المجيد شومان إلى الرفيق الأعلى وانتخِب ابنه عبد الحميد شومان رئيساً لمجلس الإدارة بعده.

في عام 2005، أعاد البنك العربي افتتاح عملياته في سوريا، كما قام بالترتيبات الأولية الضرورية لاستهلال نشاطاته في العراق عندما تسنح الظروف لذلك.

في عام 2006، حصل البنك العربي على الموافقة لتأسيس بنك أوروبا العربي، شركة تابعة مملوكة بالكامل مقرها لندن. كما امتلك البنك 50% من حصص بنك (Turkland) في تركيا وكذلك 50% من شركة النسر العربي للتأمين في الأردن، مقدماً بهذا التأمين المصرفي لمنتجاته المتنوعة.

اليوم، تعتبر مجموعة البنك العربي من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية حيث تضم ما يزيد عن 600 فرع.

حصل البنك العربي بتاريخ 13/8/2008 على رخصة لتأسيس وتشغيل بنك إسلامي تابع ومملوك بالكامل له في السودان ، حيث يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية وفق مبادئ الشريعة الإسلامية. يبلغ رأس المال المدفوع للبنك العربي السوداني (50) مليون دولار أمريكي.

في العام 2011 أصبح البنك العربي أول بنك أردني يصدر تقريره حول الاستدامة والذي يشمل مجمل أعماله عن العام 2010.

في شهر آب من العام 2012، انتخب مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري رئيساً لمجلس الإدارة بعد استقالة عبد الحميد شومان.